العوائد تقدر بـ 80 - 100 مليون دولار شهرياً !! ابو لبدة: لن نكون قادرين على دفع الرواتب اذا جمّدت اسرائيل العوائد

ابو لبدة: لن نكون قادرين على دفع الرواتب اذا جمّدت اسرائيل العوائد

أوسلو – الكوفية برس – معاً - حذر وزير الاقتصاد الدكتور حسن ابو لبدة من عدم قدرة السلطة على دفع فواتيرها الشهرية لا سيما المتعلقة بصرف رواتب نحو 170 الف موظف في حال نفذت اسرائيل تهديدها وجمدت العوائد الضريبية للجانب الفلسطيني.



ولوحت اسرائيل اليوم بتجميد أموال الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة في أول ردود الفعل للإعلان عن اتفاق المصالحة 'المفاجئ' بين السلطة وحركة حماس .



وقال ابو لبدة ': اسرائيل تحول مبلغ من 80- 100 مليون دولار شهريا وهي اموال فلسطينية , وفي حال نفذت اسرائيل تهديدها سيكون الوضع المالي للسلطة في خطر لجهة الوفاء بالتزاماتها الشهرية خاصة على صعيد دفع الرواتب'.



ما تقوم به اسرائيل هو مخالف للقانون الدولي, كما يقول ابو لبدة , ونحن نعمل مع المجتمع الدولي لثني اسرائيل عن تنفيذ هذه العقوبات الجائرة علينا وهي بذلك تشن عدوانا على الاقتصاد الفلسطيني '.



وسؤل ابو لبدة عن مدى تاثير ذلك على نية السلطة الاستغناء عن المساعدات الخارجية؟ قال وزير الاقتصاد 'بالتاكيد سيكون له تاثير لكن الدكتور فياض كان واضحا وهو تخفيف المساعدات الخارجية وليس الاستغناء عنها'.



واضاف ': تجميد اموال الضرائب من قبل اسرائيل يؤثر ايضا في دفع مستحقات القطاع الخاص الذي يعتبر المورد الرئيسي للعجلة الاقتصادية الفلسطينية'.



وتبلغ فاتورة الرواتب لموظفي القطاع العام الحكومي بحوالي 150 مليون دولار شهريا، بمعنى ان قيمة المستحقات المالية توازي ثلثي قيمة الرواتب.



وكان من المفترض ان يعقد اليوم اجتماعا بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للاتفاق على حجم المبلغ المطلوب تحويله من استحقاقات ضريبة المقاصة التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة مقابل عمولة تصل الى 3%.



الا ان هذا الاجتماع تم تأجيله، حسب ما اعلن وزير المالية الاسرائيلية يوفال ستاينتز للاذاعة الاسرائيلية اليوم، وهو ما اعتبر من قبل السلطة الفلسطينية بانه 'مخالفة' لكافة الترتيبات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.



الجدير بالذكر ان هذه ليس المرة الأولى التي تجمد فيها اسرائيل العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية حيث سبق ان اوقفت تحويلها في عام 2006 عقب فوز حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة وحدة وطنية الامر الذي ادى الى عدم قدرة السلطة على صرف رواتب الموظفين الحكوميين لمدة عام ونيف.