هآرتس:الجيش سيطلب المحكمة العسكرية بإعدام المشتبهين بتنفيذ عملية "إيتمار"

يعتزم الجيش الإسرائيلي المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بالمشتبهين بتنفيذ عملية مستوطنة "إيتمار" أمجد وحكيم عواد من قرية عورتا في الضفة الغربية لكن التقديرات تفيد بأنه لن يتم الاستجابة لهذا الطلب.

وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنهى التحقيق مع المشتبهين وأن سلم ملف التحقيق للنيابة العامة العسكرية التي يتوقع أن تقدم لائحة اتهام إلى محكمة عسكرية ضدهما.

ووفقا ل"هآرتس" فإن المشتبهين عواد اعترفا خلال التحقيق معهما بأنهما قتلا ايهود وروت فوغيل وأولادهم يوءاف (11 عاما) وإلعاد (4 أعوام) والطفلة هداس (3 شهور) خلال تسللهما إلى بيت العائلة في مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراضي قريتهما عورتا.

وأضافت أن ما دفع أمجد إلى تنفيذ هذه العملية هو رغبته بتنفيذ عملية "استشهادية".

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد مددت يوم الثلاثاء الماضي اعتقال المشتبهين عواد عشرة أيام سيتعين على النيابة العسكرية تقديم لائحة اتهام في نهايتها أو خلالها.

ويذكر أن الشبهات تشير إلى أن أمجد وحكيم عواد قتلا أفراد عائلة فوغيل وبضمنهم الطفلة هداس من خلال طعنهم بسكاكين.

وفي حال طلبت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية إنزال عقوبة الإعدام على المشتبهين فإنه سيكون في ذلك تغييرا لسياسة الجيش الذي امتنع خلال العقدين الماضيين عن المطالبة بعقوبة الإعدام.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أنه في حالة عملية مستوطنة "إيتمار" التي "تم خلالها قتل طفلة رضيعة بدم بارد" تبرر إعادة عقوبة الإعدام.

لكن الصحيفة رجحت أن المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام سيبقى في إطار التصريح لأنه على الرغم من صدور قرارات عن محاكم عسكرية بإنزال عقوبة الإعدام على فلسطينيين في الماضي إلا أن هذه القرارات لم تخرج إلى حيز التنفيذ أبدا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يوجد في القوانين الأمنية الإسرائيلية آلية لتنفيذ حكم بالإعدام.

ويشار إلى أن إسرائيل نفذت عقوبة الإعدام مرة واحدة فقط وذلك ضد الضابط النازي أدولف آيخمان في ستينات القرن الماضي.